Enlarge font
نظم مكتب العاصمة للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء ندوة تاريخية تحت شعار رسالة الشهيد قبل وبعد خمسينية الاستقلال بحضور العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية بالإضافة الى اساتذة وباحثين في التاريخ بقاعة السنيما سييرا مايستر حفاظا على الذاكرة الوطنية .
اكد المنسق الولائي لتنسقية بالعاصمة مقران قراك لـ"الشروق أون لاين" بأن رسالة أبناء الشهداء مكتوبة من حديد ولازال المشغل بيد هذا الفئة المحرومة من أبسط حقوقها مؤكدا في الوقت ذاته بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال بأن صمود فئة أبناء الشهداء سيستمر ، مشيرا في الوقت ذاته بضرورة تدخل البرلمان الجديد لتجسيد قانون تجريم الإستعمارومطالبة فرنسا بالإعتذار الرسمي عن جرائمها التي إرتكبتها من قبل في حقه بمناسبة خمسينية الاستقلال، ولم يفوت الفرصة قراك ليفتح النار على المتسببين في تباطىء تطبيق ملف قانون الشهيد والمجاهد الذي قوبل بالظهر من قبل القائمين على الهيئات العليا في البلاد بما فيها رئيس البرلمان السابق عبد العزيز زياري رغم الأوامر الجادة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية الى تطبيق قوانين الجمهورية.
ومن جهته اكد عضو مجلس الامة صويلح بوجمعة دعمه لملف فئة ابناء الشهداء مذكر في الوقت ذاته بالتضحيات التي قدمها ذويهم في الحقبة الاستعمارية لتقدم نفوسهم فداء لتحرير الوطن في ظل الاستقرار والرفاهية التي يعيشها الجزائريون اليوم بما في ذلك الريع البترولي الذي يعتبر هدية من طرف الشهداء لجيل الإستقلال وهو الامر الذي اكده رئيس تنسيقية ابناء الشهداء بالنيابة عبد الكريم دريج الذي تعهد بالاستمرار في التضحيات لاسترداد الحق الضائع لكل فرد من فئة أبناء الشهداء.
تأتي الندوة التاريخية هذه في ظل تسائل أبناء الشهداء عن مصير حقوقهم في ظل سياسة التماطل التي قال عنها مسؤولو التنسقية بأنها "مقصودة" بشأن قانون الشهيد والمجاهد رغم أن هذا الاخير في سباق مع الزمن رغم مرور خمسين سنة من الاستقلال دون ان تحضي هذه الشريحة بحقها القانوني والشرعي موازاة مع سياسة المناورة التي قامت بها فرنسا في عهد الرئيس الاسبق نيكولا ساركوزي بشأن تمجيد الاستعمار وتكريم الحركي.
لتذكير فإن الندوة التارخية هذه المنظمة في الثالث جويلية تاريخ استقلال الجزائر الرسمي حضرها كل من الوالي المنتدب ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبدية سيدي أمحمد بالاضافة الى ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني والمنظمة الوطنية للمجاهدين،بالاضافة إلى تأكيد وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، جون بيار شوفانمون،الذي أكد أن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان إستعمارا إستيطانيا خاصا خطط فيه لطمس هوية الجزائريين، ياتي هذا في ظل مطالبة نواب ودبلوماسيون فرنسيون حكومة بلادهم الاعتراف صراحة بمسؤولياتها التاريخية عن جرائم الاستعمار ضد الجزائريين.
