تهمت لجنة برلمانية في إيران، الرئيس الايراني السابق، محمد خاتمي، بترغيب جهات خارجية لدعم القيادي المعارض ميرحسين موسوي لإيجاد "تغييرات جذرية في إيران.
وذكرت لجنة " المادة 90 للدستور"، المعنية بالبت في الشكاوى بشان أداء الأجهزة الحكومية والقضائيةـ في تقرير أعدته بشان الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009، أن خاتمي كان يقوم بالترويج لدعم موسوي خلال زياراته الى الخارج.
وقالت إن خاتمي "سعى لترغيب الاجانب لدعم موسوي خلال زياراته الى تونس وتركيا وأستراليا، وحقق نجاحا في هذا الشأن".
وترفض المعارضة الإيرانية الاتهامات التي تطلقها السلطات بشأن "مؤامرة الدول الخارجية " لتقويض نظام الحكم الديني في البلاد، وتؤكد أن مطالبها تهدف الى إقرار أسس الديموقراطية في ايران.
ونشرت اللجنة البرلمانية تقريرها بالتزامن مع ذكرى تجمعات نظمها الموالون لآية الله خامنئي خلال ذروة نشاط الحركة الخضراء، وتهتم السلطات ووسائل الاعلام الرسمية بإحياءها كل عام لتأكيد ولاءها الى مرشد الجمهورية الإيرانية.
وذكر التقرير أن "اداء قادة الفتنة (المعارضين) في الداخل و الخارج يشير الى اهتمامهم بتطبيق نظرية الثورة الناعمة التي تعدها أجهزة التجسس في الخارج، وتركز على النضال السلمي و العصيان المدني مثل ما شهدته بعض دول أوروبا الشرقية."
واعتبر أن "الدول الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن موسم الانتخابات في عام 2009 كان مناسبا لايجاد انقلاب ناعم في ايران."
ورفض 20 نائبا من التيار الاصلاحي، في رسالة الى رئيس البرلمان، التقرير الذي اعدته " لجنة المادة 90 "، وأكدوا انه يتضمن تحليلا لمحافل المحافظين و لايحمل قيمة قانونية.
وقال النائب حسين فدائي، قبل قراءة التقرير، إن اعضاء اللجنة البرلمانية أعدوا التقرير "بشكل سريع " بسبب قرب احتفالات 30 ديسمبر/كانون الأول (إعلان الولاء لخامنئي)".
وأضاف النائب، و هو عضو سابق في الحرس الثوري، أنه "نظرا لقرب حلول 30 ديسمبر، وضرورة تبني البرلمان موقفا للاحتفال في يوم الله هذا، فإننا قمنا بإعداد التقرير بشكل سريع لقراءته في إجتماع البرلمان".
ولم يتطرق التقرير الى عمليات القمع التي شنتها السلطات الايرانية بعد الانتخابات، وركز بشكل اساسي على "المؤامرة الخارجية"، وذكر عددا من المؤسسات الغربية باعتبارها العامل الرئيس لتحريض المعارضين.
ولايزال العشرات من قادة الاحزاب الاصلاحية وصحفيين و ناشطين سياسيين يقبعون في السجون.
ومضى 311 يوما منذ فرض الإقامة الجبرية على الزعيمين مهدي كروبي وموسوي وزوجته زهراء رهنورد.
ومع بدء تسجيل المرشحين للإنتخابات البرلمانية المقرر عقدها في مارس/أذار العام القادم، اعلن الاصلاحيون مقاطعتهم للانتخابات بسبب "عدم توفير شروط الحياد وغياب ضمانات نزاهتها".
وحذر مدعي عام إيران، محسني ايجئي، الأسبوع الجاري من أن المعلومات التي ترد إلى أجهزة الأمن تشير إلى أن "أعداء ايران يبيتون لايجاد قلاقل في البلاد خلال فترة انتخابات مجلس الشورى الاسلامي".
